بترتيب الأثر الذي هو نفس هذا الأمر ، أو الأمر بتصديق العادل في إخباره عن موضوع شخص الأمر بتصديق العادل ، والالتزام بكفاية الوصول بالأخرة إلى أثر غير هذا الأمر - وهو الأمر بصلاة الجمعة للخروج عن اللغوية - عدول إلى التصحيح بأثر غير الأمر بترتيب الأثر بشخصه .
دفع المناقشة
إلّا أن يقال : إنّ شخصيّته لا تنافي العموم ، فيمكن ترتّب الأمر بترتيب الأثر لتعدّد الأوامر المنتهية إلى ما يكون عين الأمر بصلاة الجمعة ، فيخرج عن اللغوية .
وأمّا لحاظ الطبيعي ، فقد مرّ رجوعه إلى تنقيح المناط الملازم للالتزام بالتحصّصات الحكميّة والموضوعيّة في مقام الفعليّة ، بحيث يكون المأمور به في كلّ حصّة انحلاليّة ، ما يرتبط بحصة أخرى انحلاليّة لا نفس الأمر الأوّل بشخصه ؛ كما يشهد لصحّة التنقيح وقطعيّته عدم المحذور في ما كان أوامر عديدة بتصديق أشخاص معينة ؛ فيثبت كلّ خبر سابق بحكم الخبر اللاحق ، لا حكم الخبر السابق .
مبدأ السلسلة خبر وجداني ومنتهاها اثر شرعي غير شخص من وجوب التصديق ، وتنقيح المناط من حيث الخبر ، كتنقيحه من حيث الأثر في الاستغناء به عن الإطلاق اللحاظي حيث لا يمكن لحاظ الخبر المتحصّل بالأمر بترتيب الأثر ، إلّا أنّ المتحصّل به ، كالمتحصّل بغيره في الآثار .
فذلك يبتني على عدم محذور في مقام الفعلية ؛ مع أنّ شمول الأمر لقول « المفيد » مثلا وتحصّصه به ، يتوقّف على الأثر لقول « صفوان » المخبر به ، والحصة الأخرى وإن أمكن كونها أثرا لقول « صفوان » ، إلّا أنّ فعليّتها بفعليّة موضوع