- عليه السّلام - مدلول مطابقي لإخبار « زرارة » ، ومدلول التزامي بواسطة لخبر « صفوان » وبواسطتين لإخبار « المفيد » .
فكما لا يتخلّف إخبار « المفيد » عن إخبار « صفوان » ، لا يتخلف إخبار « صفوان » عن إخبار « زرارة » ، لاشتراكهما في الغلبة المقتضية للوثوق بعدم الانفكاك .
فإذا أخبر « المفيد » بالالتزام عن قول الإمام ، فهو كما أخبر « زرارة » بالمطابقة عن قول الإمام ؛ مقتضي وجوب التصديق ، الالتزام بثبوت المخبر به في المقامين ، أي في الخبر بلا واسطة في الدلالة المطابقيّة وفيه معها في الدلالة الالتزاميّة من دون اختصاص بالمدلول المطابقي ، ولا يكون الالتزام لازما لنفس المدلول المطابقي ، بل يعمّ ذلك اللازم له ولازم اللازم له أيضا .
الإشكال في لزوم الأخذ بالحكاية الالتزاميّة في المقام والجواب عنه
ودعوى أنّه كيف يؤمر بالتصديق في الحكاية الالتزاميّة مع عدم بالتصديق في المطابقيّة التي هي الأصل المتبوع ؛ والالتزاميّة هي الفرع التابع ، فيسقط عن الاعتبار مع سقوط الأصل عن الاعتبار ، خصوصا في ما كان الأصل غير ثابت حجّيته حدوثا أيضا ، كما هنا ، مدفوعة بأنّ المطابقيّة توطئة للالتزاميّة هنا ، الغاية إفادة الإخبار عن قول الإمام - عليه السّلام - بتوسيط الإخبار عن الراوي عنه ؛ فقول « المفيد » : « خبر صفوان . . . » عبارة أخرى عن المقصود الذي هو إخباره عن قول الإمام - عليه السّلام - بتوسّط « صفوان » و « زرارة » مثلا .
وإنّما يجري ما مرّ - لو سلّم - في ما لو تعلّق الغرض الأصيل بالحكاية المطابقيّة المستلزمة للالتزاميّة ، وهنا تعلّق الغرض بالحكاية الأخيرة المتوقّف