الفصل الخامس في جواز العمل بالعام قبل الفحص وعدمه
هل يجوز العلم بالعام قبل الفحص عن المخصّص أو لا ؟
ولا يخفى اختلاف الشكّ والفحص في المقام وغيره ؛ فهنا الشكّ في كيفيّة الإرادة الملزومة للإنشاء وتعلّقها بالوسيع أو الضيّق ، ويقع ذلك في مقطوعي الصدور وفي التعارض في تحقّق الإرادة الملزومة للإنشاء ؛ وأنّ المحقّق ما تعلّق بهذا أو بمباينه . ويقع هذا في ما بين النصّين ، ولا يقع في مقطوعي الصدور إلّا في التعارض بالعموم من وجه ؛ فمرجعه إلى أنّ أيّة نسبة إلى المولى صادقة من الرواة وفي الشبهات البدويّة إلى الشكّ في أصل الإرادة الملزومة للإنشاء التي لو فحص عنها لظفر بها بلا طرف لهذه الإرادة وفي قرينة المجاز إلى الشكّ في أنّ المراد مؤدّى الأمارة المستفاد من الوضع الشخصي أو النوعي . ويقع الأخيران في موارد القطع بعد الظفر بالقرينة والظنّ المعتبر . ولها حكم مشترك سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى .
وعدم الفعليّة لكون الحجّيّة تعليقيّة لا تنجيزيّة في موارد التعليق على عدم المعارض الأقوى أو المتساوي والحكم للتعليقيّة فيها ، كما يظهر بمراجعة