بالوضع في الجميع ، وانحصار الدخيل بالعلّية المنحصرة في مرتبة التأثير ولو كان بالإعداد ، ثابت بالإطلاق في الجميع ؛ فتكون أصالة الاحترازيّة في القيود مقابلة لكون الحكم لذات الموصوف مفترقة عن الحكم لذات الخاصّ الذي لا مفهوم فيه للّقب .
وأمّا المثبتان المذكور فيهما عدم التقييد ، فمع القول بالمفهوم يكونان متنافيين لا مثبتين ، ويتقدّم الإطلاق في الخاصّ على الإطلاق في العامّ ؛ وعلى عدم القول بالمفهوم ، فدليل المقيّد لا اقتضاء ، ودليل المطلق مقتض لثبوت الحكم في غير الخصوصيّة ، فلا تعارض ولا تقييد ولو لم يكن إطلاق ؛ فعلى القول بالمفهوم ، ينفي ثبوت الحكم في غير الخصوصيّة بالدليل الاجتهادي ؛ وعلى تقدير عدمه ينفي دخالة الخصوصيّة في الواجب بالأصل العمليّ ، كما أنّه لو كان المقيّد في موضوع التكليف ، ينتفي ثبوت التكليف في غير الخاصّ بالأصل العمليّ . وأمّا الدالّ على التوصيف ، فهو ما يدلّ على النعتيّة من المطابقة مع الموصوف في الإعراف والتعريف - مثلا - ولو لم يكن هناك أداة للتوصيف .
مباحث الأصول — صفحة 462
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٦٢