العلّية التامّة ، بل المراد منها عدم البدل في درجة التأثير ولو كانت بنحو الإعداد ؛ فكون الصفة علّة تامّة أجنبي عن الفرض .
وممّا ذكرناه في تقريب الدلالة في الشرط على المفهوم ، يظهر وجه الدلالة في التوصيف عليه ؛ وأنّه إذا كان الأثر المهمّ حسن التعليق وانحصار فائدة في إفادة العلّية المنحصرة ، لفرض عدم سائر الفوائد على ما مرّ فيه في صورة العلم والشكّ ، فيقال هنا أيضا لمثله . والزيادة الحاصلة هنا ، زيادة الوصف على الموصوف في المعتمد بالموصوف وزيادة الألف واللّام الموصولة في ما كانت فيه ، وإنّما يتمّ ذلك في ما كان الوصف أخصّ مطلقا لا من وجه ؛ فإنّه لا استقلال للوصف حينئذ في التأثير في ثبوت الحكم ؛ فلا بدّ في إفادة الموضوع بأجزائه من بيان الزائد والمزيد عليه ؛ فإنّما تنحصر فائدة الزيادة في إفادة التعليق على الملازم ، لا على خصوص المستلزم في صورة عدم الحاجة إلى الجمع ، كما ذكر وهو صورة كون الوصف أخصّ مطلقا ، ويجيء حينئذ تقريب المفهوم على ما مرّ في أداة الشرط ، فتذكّر . ويجري فيه ما مرّ من تعاطف القيود المتعاقبة ومن استواء الحكم بين السالبة المنطوقيّة والموجبة المنطوقيّة .
تقريب الدلالة في المعتمد على الموصوف بالوصف الأخصّ والمناقشة فيه
فتحصّل : أنّ الدلالة على المفهوم في المعتمد على الموصوف بالوصف الأخصّ مطلقا من موصوفه بالقيود المذكورة في دلالة الشرط بأداته على المفهوم ، هو الأقرب .
إلّا أن يناقش فيه أي في اعتبار الأخصّيّة المطلقة في البحث بعدم المحلّ لذكر العامّ بعد الخاصّ إلّا لبيان موضوعيّة الأعمّ ، فلا محلّ للمفهوم أو لتضييق غير