بالإضافة والإطلاق للخاصّ على الفرض يثبت الانحصار كإثبات الإطلاق للتعينيّة والعينيّة .
بيان لجريان جميع ما ذكر في الشرط في مفهوم الوصف
ويمكن أن يقال : بجريان جميع ما ذكر في مفهوم الشرط هنا حتى الاستظهار للدخالة من ناحية زيادة أداة الشرط ؛ فإن زيادة « ال » الموصولة بدل عنها في المقام في المتيقّن من محلّ البحث ؛ مع أنّ البحث في مثل « أكرم الزائر العالم ، لا مثل أكرم عالما » ويأتي ما يتحقّق في مثل « أكرم رجلا عالما » أيضا .
ولعل الفرق نشأ من أعمّيّة الوصف من التوصيف وملازمة الاشتراط للتعليق المبحوث عن رجوعه إلى الشخص أو السنخ ؛ فمع استفادة أصل التعليق من التوصيف ، كما هو كذلك غالبا في المعتمد منه على الموصوف ، يجري البحث فيه في ما هو المعلّق عليه ، وأنّه الشخص أو السنخ ؟ وهذا القدر غير فارق في ما هو المهمّ في المبحوث عنه .
وأمّا مسلميّة قصد الشخص في المعلّق في الأوقاف والنذور والوصايا فكذلك ، لمكان أنّه ليس فيها شخص وسنخ آخر ، بل لا يقبل في تلك الموارد التمليك إلّا لما وقع في مقام إنشاء تلك الأمور ولو بتمليك آخر ؛ فالمفهوم فيها معلوم بالقرينة في الاشتراط والتوصيف ، بخلاف إنشاء الأحكام الكليّة ، فلا مانع من إنشاءين متقارنين أو متعاقبين لخصوصيّتين والكلام في فهم الدلالة على عدم الإنشاء الثاني في الشرط والوصف ونحوهما وعدم فهمه .
استظهار المفهوم من طريق ظهور عليّة الخاص ودفعه
وأمّا استظهار المفهوم من ناحية الظهور في عليّة الخاص بعنوانه ، في قبال الجامع