تعلّق التحريم بالصحيح ، لفرض اعتبار عدم الحرمة في الصحّة شرعا ؛ ومع الشكّ في الاعتبار الشرعي ، يشكّ في القدرة على الصحّة مع التحريم ، فيشكّ في تحريم الصحيح لاحتمال اعتبار عدم الحرمة في الصحّة ، ولا يمكن العلم بالحرمة مع احتمال عدم الصحّة ، لاعتبار عدم الحرمة في الصحّة شرعا فرضا ، إلّا أن يرفع الشكّ بالأصل ، فيمكن تعلّق التحريم بالصحيح بالأصل ، وليس كاشفا عنها ، بل ملازما لها على النحو المذكور ؛ ففرض التحريم يستلزم فرض الصحّة بوجه من الوجهين ، أعني العلم والشكّ المرتفع ، والحمد للّه .
مباحث الأصول — صفحة 367
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٣٦٧