فصل
لا يخفى ( 1 ) أنّ الخاص والعام المتخالفين يختلف حالهما ناسخاً ومنسوخاً ، فيكون الخاصّ : مخصّصاً تارةً وناسخاً مرّةً ومنسوخاً أخرى ، وذلك ( 2 ) لأنّ الخاص ان كان مقارناً مع العامّ ، أو وارداً بعده قبل
شرح
[ فصل لا يخفى أنّ الخاص والعام المتخالفين يختلف حالهما ناسخاً ومنسوخاً ]
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
( 1 ) ليس كُلّما ورد دليلان أحدهما أخصّ من الآخر يكون الخاصّ مخصّصاً بل يختلف ذلك : فإنّه تارةً يكون مخصّصاً ، وأخرى ناسخاً ، وثالثة منسوخاً بالعام ، وهذا الفصل لأجل تشخيص تلك الموارد ، لتشخيصها لا بد من استقصاء الصور المحتملة وهي :
ان تاريخ صدور العام وصدور الخاص إما أن يكونا معلومين وإما ان يكونا مجهولين وإمّا أن يكون تاريخ أحدهما معلوماً وتاريخ الآخر مجهولًا ولهذا صورتان فتكون الصور أربعة ، ومعلومي التاريخ له صور : لأنه إما أن يعلم بتقارن صدورهما زماناً « 1 » ، واما أن يعلم بعدم تقارن صدورهما زماناً ، وهذه الصور لها صور : وهي إما أن يكون العام مقدماً على الخاص ، واما أن يكون بالعكس ، وكُلّ منهما اما أن يكون صدور الثاني بعد حضور زمان العمل بالسابق وإمّا أن يكون قبله ، فهذه صورٌ أربعة تنضمّ إليها صورة التقارن فتكون صور معلومي التاريخ خمسة .
( 2 ) هذا بيان حكم صورتين من الصور المتقدمة : وهما : أن يتقارن
هامش
( 1 ) - ليس المراد من التقارن ، التقارن الحقيقي وان كان ممكناً عادةً بأن يكون صدور كل منهما من معصوم في زمانٍ واحد بل المقصود التقارن العُرفي أي لم يقع بينهما فصلٌ معتدٌّ به .