شرح
التقييد ، وقد أورده على الماتن رحمه اللّه المحقق الأصفهاني رحمه اللّه ، « 1 * » ويمكن دفعه بأنّ :
الهيئة وإن كانت موضوعة للمعنى الكلّي إلّا أنّه غير قابلة للتقييد من جهة كونها ملحوظة اليه ، وفي بحث الواجب المشروط لم يتمسّك بإطلاق الهيئة وأنّما ادّعى قابليتها للتقييد من جهة كلّيتها وفي مسألتنا لم يصرّح بتمسّكه بإطلاق الهيئة ، ولعلّه تمسّك بإطلاق المادّة .
هامش
( 1 * ) نهاية الدراية : ج 1 ص 322 .