نحو السارق يقطع يده وكونه محكوما به نحو زيد ضارب فحقيقة في الأعم في الأول وفي الأخص في الثاني .
ص 69 / 45 : وصحة السلب مطلقا - اي ذاتيا بأن يقال من انقضى عنه الضرب ليس ضاربا أو شايعا بان يقال زيد المنقضى عنه الضرب ليس ضاربا وبالجملة يصح ان يقال المنقضى عنه الضرب ليس بضارب كما يصح ان يقال المتلبس بالضرب غدا ليس بضارب .
ص 69 / 45 : بحسب ما ارتكز . . . الخ ، إشارة إلى دفع اشكال البدائع فانّه توهم ان هذا الدليل دورى إذ الفرض اثبات الوضع للأخص بصحة حمل الضد ( قاعد ) وسلب الضد المنقضي ( قائم ) وتضادهما موقوف على الوضع للأخص والّا فهما متخالفان يصدقان معا كالحلاوة والحرارة وحاصل الدفع ان تضادهما مرتكز في الأذهان وان نازع العلماء في وضعه للأخص أو الأعم .
ص 69 / 46 : وقد يقرر هذا اي ارتكاز التضاد وجها على حدة قال العضدي لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة كالعالم والجاهل والمسلم والكافر كتضاد مباديها اي العلم والجهل وهكذا فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لم يتحقق التضاد بل صدق في آن واحد بلحاظ التلبس السابق انّه قائم وبلحاظ التلبس الفعلي انّه قاعد وهو خلف .
ص 70 / 46 : من عدم التضاد . . . الخ ، قد مر توهم البدائع ودفعه .
ص 70 / 46 : ان قلت . . . الخ ، حاصل التوهم ان ارتكاز التضاد ليس ناشئا عن الوضع للأخص بل ناش عن كثرة الاستعمال فيه ودفعه ان كثرة الاستعمال حاصلة في الأعم أيضا ان لم يكن أكثر فارتكاز التضاد ناش عن الوضع للأخص .
ص 70 / 46 : ان قلت على هذا . . . الخ ، حاصله انّه لا معنى لدعوى الوضع
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 46
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٤٦