الاستعمال بدونه وفيه منع التوقف على الوضع أولا وكفاية الوضع النوعي ثانيا .
ص 19 / 13 : والظاهر أن . . . الخ ، قد يقال وجود اللفظ لدى الاستعمال في معناه وجود تنزيلي فعلي له وفي غير هذا الحال وجود تنزيلي شأني له وبهذه العلاقة بينهما صح استعماله في نفسه كما يستعمل في معناه وفيه انه نعم إلّا ان أهل العرف لا يلاحظون في استعمال اللفظ في اللفظ هذه العلاقة بل ملاكه استحسان الطبع ولذا يجري ذلك في المهمل أيضا فيقال ديز مهمل وليس فيه الوضع للمعنى أصلا ولا يسمى حقيقة ولا مجازا .
ص 19 / 14 : اطلاق اللفظ . . . الخ ، استعمال اللفظ في اللفظ على ثلاثة انحاء :
أحدها استعماله في أمثاله بان قال مثلا : زيد لفظ وأراد به أمثاله الجارية في الألسنة وهذا من استعمال اللفظ في المعنى ولا اشكال فيه وسيأتي في المتن .
ثانيها استعماله في نوعه أو صنفه بحيث يدخل شخصه أيضا فيه نحو ضرب لفظ زيد في أول الجملة مبتدأ أو بحيث لا يدخل فيه كمثال المتن « ضرب فعل ماض ، زيد في ضرب زيد فاعل » فان شخص اللفظين في المثالين مبتدأ لا انه ماض أو فاعل .
ثالثها إرادة شخصه كما في الأمثلة المذكورة إذا أريد الشخص لا الأمثال أو النوع أو الصنف وفيه اشكال كما قال .
ص 20 / 14 : ففي صحته . . . الخ ، حاصل الاشكال ان لفظ زيد في المثال ان اخذ بعنوان الدال لزم اتحاد الدال والمدلول فيجتمع لحاظه آليا ولحاظه استقلاليا وان اخذ بلا معنى فالقضية مركبة من محمول ونسبة بلا موضوع .
ص 20 / 14 قلت حاصل الدفع ان اللفظ من كيفيات اللافظ وكل عرض له
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 13
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٣