ص 16 / 12 : فتأمل . . . الخ ، فان التعبير بنفي البعد مشعر بامكان دخولهما في الموضوع له وليس كذلك بل لا بد من خروجهما عنه في جميع الاخبارات والإنشاءات لأنهما أمران قصديان والمعنى المقيد بقصد المتكلم لا وجود له في الخارج ليخبر عنه ولا يعقل ايجاده في الخارج ليطلب .
ص 16 / 12 : في مثل أسماء الإشارة . . . الخ ، اى يمكن ان يقال إن معنى لفظي هذا والمفرد المذكر متحد ذاتا وهو مفهوم المفرد المذكر والإشارة الموجبة للتشخص خارجة عن الموضوع له شرط الواضع استعمال لفظ هذا عند الإشارة أقول الظاهر أن الامر بالعكس بمعنى ان لفظ هذا لم يوضع لمفهوم المفرد المذكر ليكون الإشارة من انحاء الاستعمال ولا للمفرد المذكر المشار إليه ليكون الإشارة داخلة في الموضوع له بل وضع للإشارة لا لمفهومها أو مصداقها بل لحقيقتها بالفارسية ( اين ) الّا ان الواضع شرط استعماله عند كون المشار اليه مفردا مذكرا .
ص 16 / 13 : من قبل الاستعمالات . . . الخ ، كتشخص مفهوم المفرد المذكر خارجا بالإشارة اليه وتشخص المفاهيم الاخبارية والانشائية ذهنا بقصد الاخبار والانشاء وتشخص معاني الحروف ذهنا بلحاظها حالة للغير وتشخص معاني الأسماء ذهنا بلحاظها استقلالا .
ص 19 / 13 : الثالث . . . الخ ، ملاك صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له قبول الطبع وتحسينه وقيل الوضع النوعي وهو إذن الواضع بنحو الكلي اي بلا لحاظ مادة أو هيئة مخصوصة في استعمال اللفظ في معنى بينه وبين ما وضع له احدى العلائق المستفادة من التتبع كالمشابهة والحق الأول ولذا ربما يتحقق العلاقة ولا يجوز الاستعمال كاستعمال الجزء الحقير في الكل وقد يجوز الاستعمال بلا لحاظ العلاقة كاستعمال اللفظ في اللفظ كما سنفصله وقيل ملاكه الوضع الشخصي كوضع الحقائق بتوهم فساد
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 12
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٢