الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد لا العامة لغير مورد ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك والغاء خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح وان كان يؤيده تطبيق قضية « لا تنقض اليقين » وما يقاربها على غير مورد بل دعوى : ان الظاهر من نفس القضية
شرح
اعتبار ( الاستصحاب ) ولم يناقش فيها بما سبق نقول : ( كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه ) أي على الاستصحاب ( في خصوص المورد ) وهو الشك في الركعات ( لا ) الاخبار ( العامة ) الشاملة ( لغير مورد ) الصلاة من سائر أبواب الفقه ، والذي يدل على أنها خاصة لا عامة هو ( ضرورة ظهور الفقرات ) الست وهي قوله : « ينقض ، ويدخل ، ويخلط ، ويتم ، وببني ، وتعيد ، ( في كونها مبنية للفاعل ) لأنه عليه السلام قال في أولها : « قام فأضاف »
( ومرجع الضمير فيها ) أي في هذه الفقرات السابقة الست ( هو المصلي الشاك ) في عدد الركعات فالرواية مرتبطة به لا مطلقة -
( والغاء خصوصية المورد ) بان يقال : بان عدم نقض اليقين بالشك لا خصوصية له بالمصلي الشاك ( ليس بذلك الوضوح ) الذي يمكن استظهار العموم منه ( وان كان يؤيده ) أي العموم والغاء الخصوصية ( تطبيق قضية « لا تنقض اليقين » وما يقاربها ) في التعبير لفظا في بعض الأحاديث الأخر ( على غير مورد ) واحد بل بعضها في الطهارة وبعضها مطلقة ( بل دعوى : أن الظاهر من نفس القضية )