ولا لمقلديه لذلك أيضا وليس تشخيص الأعلمية باشكل من تشخيص أصل الاجتهاد مع أن قضية نفى العسر الاقتصار على موضع العسر فيجب فيما لا يلزم منه عسر فتأمل جيدا وقد استدل للمنع أيضا وجوه :
أحدها نقل الاجماع على تعيين تقليد الأفضل ثانيها - الأخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة كما في المقبولة وغيرها أو على اختياره للحكم بين الناس كما دل عليه المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام : اختر
شرح
والرواة عنه ( ولا لمقلديه لذلك أيضا ) حيث يأخذون فتاواه من رسائله كما هو المتعارف ( وليس تشخيص الأعلمية باشكل من تشخيص أصل الاجتهاد ) فإنه كما يجب تشخيص المجتهد يجب تشخيص الأعلم ولا عسر فيه ( مع أن قضية نفي العسر ) والحرج ( الاقتصار على موضع العسر ) لأن العسر شخصي لا نوعي ( فيجب ) تقليد الأعلم وتشخيصه ( فيما لا يلزم منه عسر فتأمل جيدا ) فيما أوضحناه في هذه المناقشات في هذا المقال - .
( وقد استدل للمنع ) عن تقليد المفضول ( أيضا ) إضافة إلى ما سبق ( بوجوه ) ثلاثة : ( أحدها نقل الاجماع على تعيين تقليد الأفضل ) فلا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ( ثانيها - الأخبار الدالة على ترجيحه ) اي الأفضل ( مع المعارضة ) مع غيره ( كما في المقبولة ) من قوله عليه السلام : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما » ( وغيرها ) من خبر داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « ينظر إلى افقههما » ( أو على اختياره ) اي الأفضل ( للحكم بين الناس ) للقضاء ( كما دل عليه المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام ) في عهده لمالك الأشتر ( اختر