من ابطال وجوبه حينئذ - كانت منتجة لحجيته في حقه أيضا لكن دونه خرط القتاد هذا على تقدير الحكومة واما على تقدير الكشف وصحته فجواز الرجوع اليه في غاية الاشكال لعدم مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختص حجية ظنه به وقضية مقدمات الانسداد
شرح
أي تمكن العامي ( من ابطال وجوبه ) أي وجوب الاحتياط ( حينئذ ) أي حين لزوم العسر ( كانت ) مقدمات الانسداد الجارية بالنسبة إلى العامي ( منتجة لحجيته ) أي الظن المطلق ( في حقه أيضا ) أي كما هي حجة بالنسبة إلى المجتهد نفسه ( لكن دونه ) أي دون هذا الفرض ( خرط القتاد ) كما لا يخفى .
( هذا ) كله ( على تقدير ) انتاج مقدمات الانسداد لدى المجتهد الانسدادي ( الحكومة ) أي حجية الظن من باب حكم العقل ( واما على تقدير الكشف ) وان الظن يكشف عن الحكم الواقعي الشرعي عن طريقه ( و ) على تقدير ( صحته ) أيضا ( فجواز الرجوع ) من المقلد ( اليه ) أي إلى المجتهد الانسدادي ( في غاية الاشكال ) لأن أدلة التقليد منحصرة في الدليل العقلي والاجماع والاخبار ودليل الانسداد أما الأولان لا يجريان كما عرفت وأما الأخيران ف ( لعدم مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختص حجية ظنه به ) أي بنفسه لأن مقدمات الانسداد تجعل الظن حجة بالنسبة إلى من جرت المقدمات بالنسبة اليه والعامي لم تجر عنده المقدمات ولذا يكون الظن المطلق حجة خاصة للمجتهد فلا تشمله أدلة التقليد ( و ) ذلك لأن ( قضية مقدمات الانسداد ) المنتجة لحجية مطلق الظن انما هي