لا إلى الأبد وأغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد قيل : « ما من عام إلّا وقد خص » غير مفيد ولا بدّ في كل قضيّة من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لاظهرية أحدهما من الآخر فتدبر « ومنها » ما قيل :
فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص حيث يدور بين أن يكون الخاص
شرح
بأن يكون المطلق عاريا عن القرينة على خلافه ( لا إلى الأبد ) وإلّا انعقد الاطلاق واحتاج في التقديم عليه إلى الأظهرية ( و ) ثانيا :
ان ( أغلبية التقييد ) ففيه أنه ( مع كثرة التخصيص بمثابة ) حتى ( قد قيل : « ما من عام إلّا وقد خص » ) مما يظهر منه الوصول إلى الحد الهائل في التخصيص ( غير مفيد ) لتقديم التقييد للمطلق على تخصيص العام .
( و ) حينئذ ف ( لا بد في كل قضية ) وقع التعارض فيها بين الاطلاق والعموم ( من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لا ظهرية أحدهما من الآخر ) فان كانت فيؤخذ بها وإلّا بأن بقي التعارض ولم يكن اظهر في البين فهل يجري هنا فيؤخذ بالمرجحات أو يتساقطان ويرجع إلى الأصل فيه تفصيل يذكر في محله ( فتدبر ) تعرف .
( « ومنها » ) أي من الموارد التي اشتبه في كون أي الدليلين اظهر ( ما قيل فيما إذا دار ) الأمر ( بين التخصيص والنسخ كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص ) كما لو أمر باكرام زيد ثم بعد شهر قال لا تكرم الفساق ( حيث يدور ) الامر ( بين أن يكون الخاص ) السابق ورودا وزمانا