هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 292
« فصل » قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأول على الآخر فلا اشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيهما اظهر وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها « منها » ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الاطلاق فصل في بيان المرجحات الموجبة لتقديم بعض الظواهر على بعض . حيث ( قد عرفت ) فيما سبق ( حكم تعارض الظاهر والأظهر و ) عرفت لزوم ( حمل الأول ) وهو الظاهر ( على الآخر ) وهو الأظهر نحو : « أكرم العلماء » الذي هو ظاهر في اكرام زيد العالم لكونه فردا من العام » ولا تكرم زيدا » الذي هو اظهر في عدم اكرامه ( فلا اشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيهما أظهر ) لو فهم العرف ذلك لكن الكلام فيما لو اشتبه علينا الحال في أظهرية أحدهما ( وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها ) لأنها لا تصلح لترجيح أحد الظاهرين على الآخر . ( « منها » - ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الاطلاق ) كما لو قال : « أكرم العالم » و « لا تكرم الفساق » ودار أمر زيد العالم الفاسق بين وجوب الاكرام لاندراجه في المطلق الذي هو « العالم » وبين حرمته لاندراجه في العام الذي هو « الفساق » حيث قيل :