وبذلك ينقدح وجه القول الثاني اللهم إلّا أن يقال : إن التوفيق في مثل الخاص والعام والمقيّد والمطلق كانت عليه السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة عليهم السلام وهي كاشفة اجمالا عما يوجب تخصيص اخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي لولا دعوى اختصاصها به وانها سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحير والاحتياج أو دعوى الاجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص
شرح
( وبذلك ) الذي ذكرناه من وجه عموم الأدلة سؤالا وجوابا لمورد الجمع العرفي ( ينقدح وجه القول الثاني ) من لزوم أعمال قواعد الترجيح حتى في موارد الجمع العرفي ( اللهم إلّا أن يقال ) تأييدا لقول المشهور ( ان التوفيق ) العرفي ( في مثل الخاص والعام ) من حمل الثاني على الأول ( و ) هكذا ( المقيد والمطلق ) من حمل المطلق عليه ( كانت عليه السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة عليهم السلام وهي ) أي هذه السيرة ( كاشفة اجمالا عما يوجب تخصيص اخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي ) فتكون كالقرينة العقلية القطعية الموجبة لكون مصب اخبار العلاج هو ما لم يمكن الجمع العرفي فيه ( لولا دعوى ) أي لو لم ندع ( اختصاصها ) أي اختصاص أخبار العلاج ( به ) أي بغير موارد الجمع العرفي ( وانها ) أي اخبار العلاج ( سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج ) أي طلب في الأسئلة ( والعلاج ) في الأجوبة ( في موارد التحير والاحتياج أو دعوى الاجمال ) في الاخبار العلاجية وأنها هل تشمل موارد الجمع العرفي أم لا ( وتساوي احتمال العموم ) لتلك الموارد ( مع احتمال الاختصاص )