قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بيّن وإلّا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكنه ينقضه بيقين آخر وهذه الرواية وان كانت مضمرة إلا أن اضمارها لا يضر باعتبارها حيث كان مضمرها مثل زرارة وهو ممكن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه السلام لا سيما مع هذا الاهتمام ، وتقريب الاستدلال بها أنه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام ، وإلا
شرح
على نوم الثلاثة أم لا ( قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمريّين وإلا ) بان لم يستيقن ولم يأت أمريّين ( فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكنه ينقضه بيقين آخر ) هذا تمام رواية زرارة كما في الوسائل في باب نواقض الوضوء
( وهذه الرواية وان كانت مضمرة ) لعدم ذكر الامام المروى عنه صريحا فيها بل أشير اليه بالضمير والمضمرة غالبا ليست بحجة إذ ليس من المعلوم كون الضمير يعود للامام أو لغيره ( إلّا أن ) هذه الرواية ( اضمارها لا يضر باعتبارها ) من حيث الاستدلال بها شرعا ( حيث كان مضمرها مثل زرارة ) الذي هو من كبّار أصحاب الباقرين ( ع ) ( وهو ) لعلو مقامه ( ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه السلام لا سيما مع هذا الاهتمام ) سؤالا وجوابا وتشقيق المطلب الدال على أن المستفتي دقيق وعميق في فروع الفقه وان المفتي ليس انسانا غير الامام لعلو مضامين الجواب ، وسياق الرواية بلسان فطري واضح
هذا ما يرجع إلى جهة سند الرواية ( و ) اما الكلام فيما يرجع إلى جهة دلالتها فتقول : ان ( تقريب الاستدلال بها ) أي علي حجية الاستصحاب في كل باب هو ( انه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام : وإلا ) أي