إلّا أنه غير مجد في حق غيره من المعدومين ولا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلّا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك لا أنه حكم الكل ولو من لم يكن كذلك بلا شك وهذا واضح « السابع »
شرح
لتمامية أركان الاستصحاب في حقه من اليقين السابق والشك اللاحق ( إلا أنه غير مجد في حق غيره من المعدومين ) في الشريعة السابقة الموجودين فقط في الشريعة اللاحقة ( ولا يكاد يتم الحكم ) الثابت في الشريعة السابقة ( فيهم ) اي في المعدومين في الشريعة السابقة ( ب ) ما استدل له الأنصاري من ( ضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة ) في جميع التكاليف ( أيضا ) اي كما يتم ذلك في أهل الشريعة الواحدة قطعا ، فإنه كما لا حالة سابقة لا اشتراك أيضا ( ضرورة ان قضية الاشتراك ) في التكليف المحقق بدليل الاجماع ( ليس ) معناه ( إلّا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك ) فهما مشتركان من هذه الجهة لأنهما مثلان في الصفة ( لا أنه ) أي الاستصحاب ( حكم الكل ) أي مدرك الشريعتين وغيره ( ولو من لم يكن كذلك ) اي لا يقين سابق له لأنه لم يدرك تلك الشريعة ( بلا شك وهذا واضح ) فقياس غير المدرك بالمدرك مثل قياس من لا حالة له سابقا بمن له حالة سابقة من طهارة أو غيرها وهذا باطل قطعا ، ونتيجة ما سبق : أنه لا فرق بين أن يكون المتيقن من احكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه وارتفاعه لعموم أدلة الاستصحاب .