بل لا بد من دليل آخر على التنزيل فان قضية الحجية والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار لا له بما هو صفة وموضوع ، ضرورة أنه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصفات ،
شرح
( بل لا بدّ ) في قيام الطرق والامارات مقام القطع الصفتي ( من دليل آخر ) غير دليل حجيتها واعتبارها مما يدل ( على التنزيل ) حتى مقام القطع الصفتي .
وانما تقول بعدم كفاية دليل الحجية في التنزيل منزلة القطع الصفتي ( فان قضية ) أي مقتضى ( الحجية ) اي حجية الامارات والطرق ( والاعتبار ) المجعول لها من ناحية الشرع هو ( ترتيب ما للقطع بما هو حجة ) وطريق ( من الآثار ) أي ترتيب آثار القطع الطريقي على الطرق والامارات وهي المنجزية عند الإصابة والمعذريّة عند الخطأ ( لا ) ترتيب ما ( له ) اي للقطع ( بما هو صفة ) خاصة ( وموضوع ) الحكم فلا يترتب على الامارة آثار القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتية ( ضرورة أنه ) أي القطع بما هو ( كذلك ) صفة قائمة بالقاطع ( يكون كسائر الموضوعات ) المتشتتة ( والصفات ) الحقيقية ولا يكون للامارات والطرق المجعولة اي ربط به أصلا وكما لا تحمل آثار موضوع على موضوع آخر منفرد عنه مباين له كذلك لا تحمل آثار صفة على صفة أخرى فان النجاسة لو ترتبت على البول مثلا يجب تنزيل جديد لترتب النجاسة على شيء آخر قائم مقام البول كذلك إذا ترتب التصدق على صفة القطع بما هي صفة نفسانية الموجبة لاطمئنان الخاطر يجب تنزيل جديد لترتب التصدق على شيء آخر قائم مقام هذه الصفة نظير جعل التراب بمنزلة الماء في حصول الطهارة بهما للدليل الخاص كما لا يخفى .