عدم وجوبها الا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية لبداهة مرجوحيتهما بالإضافة إليها وقبح ترجيح المرجوح على الراجح لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية مع دوران الامر بين الظنية والشكية والوهمية من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى من انحلال العلم الاجمالي بما في اخبار الكتب المعتبرة
شرح
مع التمكن منها لكن مع العسر والحرج الموجبين ل ( عدم وجوبها ) فيما كان الاحتياط يؤدي إلى العسر والحرج ( الا إلى الإطاعة الظنية ) وهو امتثال مقدار من الأطراف بحيث يظن معه بالخروج عن العهدة ( دون الشكية ) التي هي مرتبة ابعد عن الواقع من الأولى ( أو الوهمية ) التي هي ابعد من سابقيته عن الواقع فان الظن كاشف في الجملة بخلافهما فهو أرجح منهما كما لا يخفى
( لبداهة مرجوحيتهما ) اي الشكية والوهمية ( بالإضافة إليها ) اي إلى الإطاعة الظنية ( و ) بداهة ( قبح ترجيح المرجوح على الراجح ) كما لا يخفى .
وهذه المقدمة وان كانت تامة في نفسها ( لكنك عرفت ) مما تقدم فيما أورد على المقدمات السابقة ( عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية مع دوران الامر بين ) الإطاعة ( الظنية والشكية والوهمية ) حتى توجب المقدمة الخامسة تقدم الظنية عليهما فيتحقق دليل الانسداد المثبت لحجية الظن مطلقا وانما قلنا بعدم وصول النوبة ( من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى ) من مقدمات دليل الانسداد القائلة : بانا نعلم اجمالا بتكاليف كثيرة . . الخ ( من انحلال العلم الاجمالي بما في اخبار الكتب المعتبرة ) عند الشيعة فلا علم اجمالي في البين بعد فرض انحلاله حتى