نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر لوجب ترتيبه عليه ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار
« فصل » مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى
شرح
آخرين إلى اخباره بالتواتر حتى يفيد العلم عنده .
( نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر ) لا لنقل التواتر ( في الجملة ) كما لو ندب الشارع المقدس إلى حفظ الخبر الذي سمي متواترا ( ولو عند المخبر ) به بان كان انطباق اسم التواتر على الخبر مما يكفي في ترتيب أثر خاص عليه ولو لم يكن متواترا عند المنقول اليه ( لوجب ترتيبه ) اي ترتيب ذلك الأثر ( عليه ) أي على هذا الخبر الذي هو متواتر عند الناقل دون المنقول اليه ( ولو لم يدل ) هذا الخبر ( على ما بحد التواتر من المقدار ) بل دل على خلاف ذلك كما لو كان خبره الاجمالي مرآة لعدد عشرة وكان التواتر لا يحصل إلّا باخبار مائة مثلا