كما يأتي توضيحه ، ولو سلم فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة كما لا يخفى « فصل » ربما عدّ من الالفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا ، لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلّا إذا لم يكن فرد منها بوجود وإلّا
شرح
التخصيص انما كان عن المراد لا عن المستعمل فيه حيث أن العام في مورد إرادة الخاص مستعمل في عمومه وانما المراد من هذا العام المستعمل في العموم معناه الخاص بدالين ومدلولين مثلا : إرادة المعهود من « الرجل » لا يوجب استعماله في المعهود حتى يلزم المجازية لأنه موضوع للطبيعة بلا عهد وانما اللام مستعملة في العهد و « رجل » مستعمل في معناه ومن انضمامهما يفهم الرجل المعهود ( كما يأتي توضيحه ) فيما بعد من هذا الباب إن شاء اللّه تعالى ( ولو سلم ) التلازم بين التخصيص والمجازية ( فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة كما لا يخفى ) لأن الاستعمال في غير المعنى الموضوع له مع القرينة لا ينافي الحقيقة نعم انما ينافي كثرة الاستعمال مع عدم القرينة فإنها توجب اجمال اللفظ كما لا يخفى .