المزبور من باب اعتضاد الخبر الموافق بالكتاب بل كان ما ذكر من باب طرح الخبر المخالف اى كان هذا الخبر المخالف للكتاب زخرفا .
الثاني ان يكون من النسب الأربع بين الخبر والكتاب العموم والخصوص مطلقا مثلا كتاب يقول أكرم العلماء وكذا الخبر الموافق واما الخبر المخالف فيقول يحرم اكرام زيد العالم فيقال في هذا القسم ان لم يكن المعارض للخبر المخالف فيخصص هذا الخبر المخالف عموم الكتاب قد سبق في مباحث الالفاظ ان لم يكن الخبر مخصصا لعموم الكتاب فيشكل الامر .
واما في هذا المورد فلم يكن الخبر المخالف مخصصا للكتاب لوجود المعارض اى الخبر الموافق للكتاب فهو معارض للخبر المخالف له فيدور الامر بين ان يرجح الخبر الموافق بالكتاب وبين ان يكون الخبر المخالف مخصصا للكتاب تعيينا أو تخييرا اى يجوز تخصيص الكتاب بهذا الخبر المخالف في صورة وجود المرجح لهذا الخبر مثلا إذا وجد الخبران اللّذان كان أحدهما موافقا للكتاب والآخر مخالفا له فان وجد للخبر المخالف مرجح فهو مخصص للكتاب تعيينا .
واما إذا وجد المرجح لكل من الخبر الموافق والمخالف فالخبر المخالف مخصص للكتاب تخييرا اى يساوى الخبر المخالف مع الكتاب في هذا المورد فالحكم بين المتساويين هو التخيير اعني كان المكلف مخيرا بين تقديم الخبر المخالف وبين تقديم الكتاب .
ويحتمل ان يرجح الخبر الموافق في صورة تعارض بينه وبين الخبر المخالف ولكن أشار صاحب الكفاية إلى عدم كون
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 387
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٨٧