تخصيص مستهجن مثلا ان كان أحد الخبرين ثقة والآخر مخالف العامة فان قلنا ليس التخيير في هذا المورد وكذا ليس التخيير في المورد الفلاني وهكذا لأن هذه الموارد مخصصة بالمقبولة لأنها تحكم بالترجيح لا التخيير فهذا التخصيص مستهجن .
واعلم أن البحث في ترتيب المرجحات اى هل كان الترتيب بينها أم لا فقال المصنف ان هذا يتصور على الوجهين فاما نقول بالتعدى إلى المرجحات الغير المنصوصة أم لا فيقول المصنف ان كل ما يفيد الظن أو كان موجبا للأقربية للواقع هو يصير سببا للترجيح .
ولا يخفى ان المراد من الظن في هذا المورد هو الظن الشخصي واما المراد من موجب الأقربية إلى الواقع فهو الظن النوعي والفرق بينهما ان الظنون في زمان الانسداد كلها شخصي واما الظنون في زمان الانفتاح فهي نوعي اى جعل الشارع الظن الانفتاحى حجة لذا كان اقربا للواقع .
ويبحث هنا من مقالة الشيخ ووحيد بهبهانى اى ما يقول الشيخ وما يقول وحيد بهبهانى فقال الشيخ في الرسائل ان المرجح المضموني مقدم واما وحيد بهبهانى فيقول ان المرجح الجهتى مقدم والكلام في المقام مع الشيخ قال في الرسائل في آخر مبحث التعادل والترجيح انه إذا أمكن في المتعارضين الجمع الدلالى فلا فائدة في المرجحات الأخر مثلا في مقام تعارض العام والخاص يحمل العام على الخاص .
ولا يخفى ان المرجح الدلالى لم يكن مثل المرجح الجهتى اى لم يكن في المرجح الدلالى الغاء طرف المقابل مثلا إذا حمل العام
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 365
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٦٥