وكان هنا الحاشية منه وأشكل فيها بان الأهم من اين يجيء ولا يجيء الأهمية والترجيح عن دليل الاستصحاب لان هذا الدليل يسويه لا الترجيح وجواب الاشكال المذكور ان الترجيح انما يجيء عن دليل المستصحب الذي كان دليله أقوى من الآخر فيرجح استصحاب هذا على غيره اى يسوى الترجيح من دليل المستصحبين فأيهما كان دليله أقوى فيرجح استصحابه على ما ليس كذلك .
القسم الثاني من الاستصحابين المتعارضين ما كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما كالاستصحاب السببى والمسبّبي فيقدم الأول على الثاني من باب الورود لعدم المحذورية في تقديم الاستصحاب السببى على المسببى واما تقديم استصحاب المسببى على السببى فلا وجه له أو يكون على الوجه الدائر لان استصحابه متوقف على تخصيص دليل الاستصحاب السببى وهذا التخصيص متوقف على حجية الأصل المسببى وحجيته موقوفة على مخصصية لدليل الأصل السببى .
توضيحه ان تقديم الاستصحاب المسببى موقوف على كونه مخصصا لدليل الاستصحاب السببى بان يقال لا تنقض بالشك الا إذا كان في مقابله الأصل المسببى ومخصصية لدليل الاستصحاب المذكور موقوف على حجيته وأيضا هي موقوفة على مخصصيته .
ولا يخفى انه لا يختص التقديم المذكور بالاستصحاب السببى بل كل الأصل السببى يقدم على الأصل المسببى وكان البحث في القسم الثاني من الاستصحاب المتعارضين وهذا على
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 251
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٥١