مذهب المصنف ولا يصح استصحاب الكلى في هذه الاقسام على قوله وان صح استصحاب في القسم الثالث والرابع هذه الاقسام على مذهب شيخنا الأستاذ وغيره .
ويذكر هنا الجملة المعترضة تبعا لشيخنا الأستاذ اى قد ذكر ان وجود الكلى عين وجود اشخاصه قال الشيخ ابن سينا ذهبت إلى المدرسة ورأيت شخصا مشغولا بالتدريس ويقول إن الكلى الطبيعي موجود بوجود افراده قال ابن سينا قلت والأحسن ان يقال إن نسبة الكلى إلى افراده كنسبة الآباء إلى أولادها اى كان للكلى وجودات متعددة .
[ في كون المتيقن من الأمور القارة أو التدريجية ]
قوله الرابع انه لا فرق في المتيقن بين ان يكون من الأمور القارة أو التدريجية الخ .
اى وضع هذا التنبيه لدفع الاشكال حاصله ان المستصحب لم يكن قارا في بعض الموارد فكيف يصح استصحابه .
وكذا وضع التنبيه الثاني لدفع الاشكال وحاصل هذا الاشكال قد ذكر هناك اى ذكر في التنبيه الثاني انه قد أقامت الامارة على نجاسة الشيء ولم تكن هذه الامارة مفيدة لليقين بل لم تكن مفيدة للظن فكيف يصح استصحاب إذا شك فيها في الزمان الثاني اى لا يصح استصحاب النجاسة لعدم اليقين السابق فيها وقد أجيب عن هذا الاشكال في محله .
الآن يذكر الاشكال الذي في التنبيه الرابع وهو ان المستصحب قد يكون من الأمور التدريجية الغير القارة وان وجودها ينصرم فكيف يصح الاستصحاب فيها وقد ذكر في العروة