استصحابه مغنيا عن استصحاب الكلى بل الكلى موجود بعين وجود الفرد فلا تعدد بينهما مع اشتراط التعدد بين السبب والمسبب ففي المقام ليس كذلك حتى يندرج في ضابط الأصل السببي والمسببي هذا الجواب الثاني عن الاشكال المذكور بين المصنف هذا الجواب بقوله مع أن بقاء القدر المشترك انما هو بعين بقاء الخاص الخ .
الجواب الثالث عن الاشكال المذكور انه قد ذكر في الجواب الثاني ان الكلى لم يكن من لوازم حدوث الاشخاص واما المقصود من الجواب الثالث فمرجعه إلى تسليم كون الكلى من لوازم وجود الخاص المشكوك الحدوث اى وسلمنا انه من صغريات الشك السببى والمسببى الا انه مع ذلك لا يجرى هنا الأصل السببى حتى يغنى عن جريانه في المسبب اى الكلى وهذا لفقدان شرط الاستصحاب وهو كون المسبب من لوازم السبب شرعا واما في المقام فترتب الكلى على الفرد عقلي حيث إن وجود الكلى من لوازم وجود الفرد عقلا لا شرعا والأصل السببى انما كان مغنيا عن الأصل المسببى إذا كان اللزوم والترتب شرعيا .
واما في المقام فلا يغنى جريان الأصل في الحادث الطويل عن جريانه في الكلى لان الترتب بينهما عقلي وانما يغنى جريان الأصل في الفرد عن جريان الأصل في الكلى إذا كان ترتب الكلى على الفرد شرعيا .
الحاصل ان البحث كان في القسم الثاني من استصحاب الكلى فاشكل عليه بان وجود الكلى مسبب عن وجود الفرد الذي هو سبب لوجود الكلى فإذا كان الفرد مشكوك الوجود يجرى الأصل فيه لان
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 108
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٠٨