خلاف ذلك أي اشكال على حجية العلم التفصيلي الذي يتولد من العلم الاجمالي وذكر ثمانية موارد بلفظ منها فأجاب من هذه الاشكالات حاصله قال الشيخ ان عدم حجية العلم التفصيلي في هذه الموارد اما لفقدان الشرط واما لوجود المانع أي أجاب عن الاشكالات على سبب منع الخلوّ .
واعلم أن مقصود المصنف والشيخ واحد في ان القطع حجة من أي سبب حصل وان كان عبارتهما مختلفان .
البحث في العلم الاجمالي
قوله : الأمر السابع انه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه الخ .
قد بين الشيخ في الرسائل ان العلم الاجمالي هل هو كالعلم التفصيلي في تنجز التكليف أم لا وهل يكون موجبا للامتثال أم لا وذكر في العروة ان العلم الاجمالي ان كان موجبا لتكرير الفعل فلم يكن حجة قال شيخنا الأستاذ ان ترتيب هذا البحث على ما رتبه صاحب الكفاية أحسن مما رتبه الشيخ لان الشيخ بحث أولا من أن العلم الاجمالي موجب للامتثال أم لا واما صاحب الكفاية فقد بحث أولا من تنجز التكليف بالعلم الاجمالي وبحث ثانيا عن امتثال التكليف بالعلم الاجمالي أي صاحب الكفاية ذكر هذا البحث بالترتيب لأن مرتبة التنجز مقدم على الامتثال فالبحث في الأمر السابع في العلم الاجمالي أي هل يكون العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في تنجز التكليف وتحرك على طبقه قال المصنف ان