الذي حصل من المقدمات العقلية قال المصنف لا يصح هذه النسبة إلى الأخباريين لان عباراتهم لا تدل على هذا بل يفهم من عباراتهم عدم حصول القطع من المقدمات العقلية وانما نهى عن الخوض في المقدمات العقلية لتحصيل المطالب الشرعية لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها فالمقصود من كلام الأخباريين هو عدم الخوض في المقدمات العقلية لعدم حصول العلم منها ولوقوع الغلط والاشتباه فيها ولو حصل القطع منها لكان حجة هذا ما فهم المصنف من كلمات الأخباريين .
وقال بعض ان القطع من المقدمات العقلية لم يكن حجة لان القطع بالحكم الشرعي لا بد ان يكون عن الولاية ولا يقبل العمل من دون الولاية وان كان مطابقا للواقع ثم إن الاحتمال في كلمات الأخباريين سبعة الأول ما ذكره المصنف من أن مرادهم من العقلي الذي لا يجوز الاستناد اليه هو خصوص الظني منه واما العقلي المفيد للقطع فهو حجة الثاني ما احتمله الشيخ في الرسائل من أن مرادهم عدم الخوض في المطالب العقلية أولا وان كان عقلا القطع الحاصل منها حجة الثالث ان يكون مرادهم شرطية السماع عن المعصوم ( ع ) في صحة العمل قد ذكر هذا آنفا الرابع أن يكون مرادهم تقييد الاحكام بمرتبة انشائها بالسماع عنهم ( ع ) الخامس ان يكون مرادهم شرطية السماع عن المعصوم في فعلية التكليف الواقعي السادس ما ذكره بعضهم من أن مرادهم موضوعية القطع الذي لم يكن من المقدمات العقلية السابع ما نسب إليهم من عدم حجية القطع بالحكم الفعلي الحتمي الحاصل من الدليل العقلي لكن قد عرفت ان الظاهر في كلماتهم هو الأول اى عدم
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 64
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٦٤