قوله : وفيه ان ملاكه انما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة الخ .
هذا جواب عن ايراد الشيخ الأعظم على الشيخ محمد التقى ( قدس سرهما ) توضيحه ان المصنف أجاب عن هذا الايراد هنا بان ملاك الدليل أي دليل محمد التقى ليس هو العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية ليرجع إلى الدليل الانسداد وكذا ليس الملاك العلم الاجمالي بصدور جملة من الروايات المدونة في الكتب المعتبرة ليرجع إلى الدليل الأول العقلي . . . بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع إلى هذه الروايات فعلا حتى إذا لم يحصل العلم الاجمالي بصدور جملة منها أو العلم الاجمالي بتكاليف واقعية يجب التوصل بها بالظن بعد تعذر الوصول إليها بالعلم أو ما هو بحكمه فمؤديات هذه الروايات احكام فعلية لا بد من امتثالها قد ظهر إلى هنا الاستدلال بالوجوه العقلية على حجية الاخبار الآن يشرع البحث عن أدلة حجية مطلق الظن .
[ الكلام في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن ]
قوله : فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن الخ .
أي يبحث عن حجية الظن من غير خصوصية للخبر أي الوجوه التي أقاموها على حجية الظن أربعة قال المصنف انّ هذا الدليل مؤلف من صغرى وكبرى اما الصغرى فتقريبها ان الظن بالحكم الالزامى ملازم للظن بأمرين أحدهما ترتيب العقوبة على مخالفته والآخر ترتيب المفسدة عليها ان كان الحكم هو الحرمة وفوات المصلحة ان كان هو الوجوب بناء على مذهب العدلية من تبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد والوجه في الاستلزام المذكور كون