تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكيال المكارم في فوائد دعاء للقائم ( ع ) ( مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم ( ع ) ) ( فارسى ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
و نيز از كسانى كه ظاهرا قائل به اين مطلب هستند شيخ محقق صاحب جواهر است كه در كتاب الوكالة پس از تصريح به جايز بودن نيابت در نماز طواف و زيارت گويد : « و امّا غير اين دو مورد از مستحبّات و مطلق روزه‌هاى مستحب : در كتاب مسالك جايز بودن وكالت را در آن‌ها محلّ نظر شمرده ، و اين‌كه جماعتى از علماى ما به‌طور مطلق از نيابت گرفتن در عبادات منع كرده‌اند شامل اين موارد هم مىشود ، گرچه در بعضى موارد اين اطلاق مقيّد مىگردد . من [ صاحب جواهر ] گويم : از نصوص شرع جايز بودن هديهء ثواب در تمام مستحبّات به زنده و مرده را مىتوان استفاده نمود ، بلكه شايد بتوان از آن‌ها استفاده كرد اين‌كه مستحبات را از طرف شخصى به گونه‌اى انجام دهد كه ثواب براى او مترتب شود ، چنان‌كه پيش‌تر در عبادات به آن اشاره كرديم ، البته دليلى بر مشروع بودن نيابت در آن نداريم به گونه‌اى كه خطاب مستحب را از شخص مكلّف ساقط نمايد ، بلكه استحباب آن عمل براى او همچنان باقى است ، هرچند كه به جهت انجام دادن ديگرى به نيّت نيابت از او ثوابى برايش مترتّب مىكند ، در اين مطلب دقت و تأمل كنيد . و از اين بيان چگونگى قول به جايز بودن نيابت در عبادات به‌طور مطلق معلوم مىشود كه در مسالك اين را اصل قرار داده ، هرچند كه مواردى به دلايل خاصى از آن خارج گرديده ، و در گفتار مؤلّف مسالك اشكال است زيرا كه در عبادت‌ها چيزى جز انجام آن فعل به قصد قربت وجود ندارد ، و شارع آن را سبب مترتّب شدن ثواب بر آن قرار داده است ، و اين معنى با نيابت كردن در آن عمل منافات ندارد ، پس تحت عنوان عموم نيابت قرار مىگيرد ، كه مقتضاى آن ( نيابت ) مشروعيّت آن است كه فعل ديگرى را همان فعل خود قرار دهد با اجازه و وكيل نمودن هر دو طرف يكديگر را ، و اين معنى شامل عبادت و غير آن مىباشد ، پس در اين نكته تأمل كن كه دقيق و سودمند است ، و اين از ثمرات همان اصلى است كه پيش‌تر ياد كرديم ، به ويژه با تأمل در آنچه نيابت در آن جايز است در حال حيات و پس از فوت ، به خصوص در عبادت‌هاى مالى ، پس در اين‌باره تأمل كن ، و اللّه العالم » پايان گفتار صاحب جواهر . مىگويم : منظورش از اصلى كه به آن اشاره كرده : « اصالت جواز نيابت و وكالت در همه چيز مگر آنچه به دليل ، دانسته شده كه از اين اصل خارج است » مىباشد ، او - كه خدايش رحمت كند - اين اصل را در هرچه شك كنيم كه قابل نيابت هست يا نه مرجع قرار داده است ، ولى ثبوت اين اصل محلّ نظر و قابل مناقشه است و آنچه را مستند و مدرك ثبوت اين اصل دانسته ، نمىتواند دليل بر آن باشد و تفصيل مطلب به جاى خودش موكول مىشود .