مىگويم : اين نحوه جمع كردن بين روايات در اينجا پسنديده نيست به خاطر چند وجه ؛
اوّل : اينكه دليلهاى حرمت - چنانكه دانستيد - قابل حمل بر كراهت نيست و اين واضح است .
دوم : اينكه در اينجا بر سر دو راهى تخصيص و مجاز قرار مىگيريم و در جاى خود ثابت شده كه تخصيص از مجاز اولى است .
سوم : اينكه ادلّهء جواز تنها اثبات مىكنند كه در غير مجامع جايز است ، چنانكه توضيح داديم .
بنابراين چگونه مىتوان آنها را بهطور مطلق بر ادلّه حرمت مقدّم داشت ؟
چهارم : اينكه اين جمع بر خلاف اجماع منقول و شهرتى است كه قبلا بيان شد .
پنجم : حمل كردن اينگونه اخبار بر كراهت در صورتى است كه دليل معتبرى بر خلاف آنها بوده باشد ، كه آن دليل را مىبايست بر ظواهر ادلّهء منع مقدّم داشت ، ولى مطلب مورد بحث ما چنين نيست . پس راهى ندارد كه ادلّهء منع را از ظواهرشان منصرف بدانيم ، چون دليلى در مقابل آنها نيست ، چنانكه بر هركس جنبهء انصاف را رعايت كند و از تكلّف بپرهيزد ، اين نكته پوشيده نمىباشد ، پس به يارى خداوند تعالى و بركت اولياى او - سلام اللّه عليهم أجمعين - تمام بودن مدّعاى ما ثابت گشت ، و الحمد للّه أوّلا و آخرا .
چند تذكر :
اوّل : از آنچه بيان كرديم دليل اقوال ديگر و پاسخ آنها معلوم شد ، ديگر با تكرار آنها مطلب را طولانى نمىكنيم .
دوم : بدون ترديد شايستهتر و محتاطانهتر آن است كه در غير مجالس و مجامع نيز آن حضرت عليه السّلام با القاب شريفش ياد گردد و اسم معهود ذكر نشود ، تا از شبههء مخالفت با دستور شرع خلاص شويم و نيز اين خود ، نوعى احترام و تعظيم امام عليه السّلام است ، بلكه اين روش در سخنان امامان و پيروان ايشان متداول بوده است .
سوم : از بعضى از روايات گذشته چنين به دست آمد ، كه يكى از نامهاى شريف آن حضرت احمد مىباشد ، اكنون اين سؤال پيش مىآيد كه آيا ياد كردن آن حضرت در مجالس با اين اسم نيز حرام است ، يا حرمت به همان اسم معروف يعنى محمد اختصاص دارد ؟ مؤلف « كفاية الموحّدين » تصريح كرده كه فرقى بين آنها نيست و هر دو در حرمت مساوى هستند و اين نظر را به مشهور نسبت داده است . ولى در اين گفته تأمّل است ، چون اسم به همان معروف يعنى محمّد منصرف مىباشد و سخن قايلين به حرمت نه نصّ است و نه ظاهر در حرمت ناميدن آن