يرجع إلى العقلي أي لا يصح استدلال المفصل بان الشرطية لا بد أن تكون بوجوب الشرعي فيقال في رد دليل المفصل ان الشروط الشرعية ترجع إلى العقلية لان للشرط معنى واحدا وهو ما ينتفى المشروط بانتفائه والحاكم على هذا هو العقل لكن بعض الشروط مخفى عند العقل يحتاج إلى بيان الشارع ويصير بعد بيان الشارع كسائر الشروط العقلية هذا جواب لاستدلال المفصل أولا .
ويقال ثانيا في رد قول المفصل انّ هذا الاستدلال مستلزم للدور لان كل الحكم مترتب على موضوعه ومتأخر عنه كتأخر المعلول عن علته فلو توقف الموضوع على حكمه لزم الدور مثلا فيما نحن فيه الشرطية موضوع والوجوب الغيري حكم والظاهر أن الوجوب الغيري متوقف على موضوعه أي الشرط فلو توقف الشرطية على الوجوب الشرعي الغيري لزم الدور .
بعبارة أخرى انّ الحكم أي الوجوب الغيري متأخر عن موضوعه وهو الشرطية والمقدمية فلو توقفت المقدمية والشرطية على وجوب الشرعي والامر الغيري كما هو مقتضى دليل المستدل فهو دور مصرح لتوقف الحكم على الموضوع وبالعكس الحاصل انه لم يصح التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره لان الوجوب الشرعي يرجع إلى الوجوب العقلي كما ذكر آنفا توضيح رد الاستدلال .
قوله والشرطية وان كانت منتزعه عن التكليف الا انه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط الخ .
هذا الكلام إشارة إلى أنه يمكن للمفصل ان يقول إن الشرطية لم يتوقف على وجوب الغيري حتى يلزم الدور المذكور بل الشرطية
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 99
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٩٩