لا يثبت العموم والسريان مع وجود الانصراف اى الانصراف إلى بعض الافراد فزاد هنا المقدمة الرابعة أي عدم الانصراف فالمقدمة الأولى وجودية وثلاثة أخرى عدمية .
توضيح الانصراف هو الرجوع إلى بعض الافراد فيتوقف وجوده إلى منصرف اليه ومنصرف عنه مثلا أكرم العلماء منصرف إلى الفقهاء عن فيلسوف وغيره اى الفقهاء منصرف اليه وغيرها المنصرف عنه وقد سبق في باب الأوامر ان الامر ينصرف إلى الوجوب ذكر المصنف هنا خمسة أقسام منه وذكر في التقريرات عشرة اقسام منه والاقسام المذكورة هنا الأول الانصراف الخطورى الناشي عن غلبة وجود الشئ كخطور ماء الفرات في الذهن من في سواحله الثاني الانصراف البدوي منشأ هذا الانصراف غلبة استعمال المطلق في المنصرف اليه الموجبة لانس الذهن به الثالث الانصراف الناشى عن التشكيك في الماهية في متفاهم العرف اى يحكم العرف بخروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق كانصراف لفظ ما لا يؤكل لحمه عن الانسان وصيرورة لفظ ما لا يؤكل ظاهرا في غير الانسان هذا إذا كان الكلى على نحو التشكيك في الدلالة على افراده واما إذا كان بنحو المتواطي في الدلالة على افراده فلم يكن هنا الانصراف إلى بعض الافراد والرابع الانصراف الناشئ عن بلوغ غلبة الاستعمال في فرد خاص على حد المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة الخامس الانصراف الناشئ عن بلوغ شيوع المطلق وغلبة استعماله في المنصرف اليه على حدّ الاشتراك اللفظي بين المعنى الحقيقي والمنصرف اليه واعلم أن الانصراف في القسم الرابع والخامس قد يكون موجبا للاشتراك وقد يكون موجبا للنقل .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 480
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٨٠