اسامة برهان انّي على عدم لحاظ التعيين في المعنى .
توضيحه ان اسامة حملت على الشئ الخارجي اى ما أشير اليه هذا فان لوحظ التعيين في اسامة في الذهن فتصير اسامة موجودا ذهنيا والظاهر أن موضوعه اى ما أشير اليه هذا موجود خارجي فلا يحمل الموجود الذهني على الموجود الخارجي أصلا اى ليس اتحاد بين موجود الذهني والخارجي أصلا ولا شك ان الاتحاد شرط بين الموضوع والمحمول .
الحاصل ان المعقولات الثانوية كلى عقلي اى مقيد في الوجود الذهني فلا تحمل على الموجود الخارجي فالنتيجة ان التعيين الذهني لم تؤخذ في علم الجنس وان اخذ هذا التعيين في علم الجنس فيحتاج إلى التجريد منه عند الحمل على الخارجيات مع أنه قابل للحمل عليها من دون التجريد عن التعيين الذهني .
قوله : لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه الخ .
اى التصرف في المحمول بان يحمل على موضوعه بإرادة نفس المعنى بدون قيده والمراد من القيد هنا التعيين الذهني هذا تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة على التعسف اى الحمل في القضايا المتعارفة ثابت بالحمل الشايع من دون هذا التعسف .
والدليل الآخر على عدم اخذ التعين في علم الجنس ان الواضع الحكيم لا يقدم على امر لغو مثل اعتبر التعيين في علم الجنس فتجرده عن التعيين في مقام الحمل هذا لغو اى ان اعتبر الواضع الحكيم التعيين فيحتاج في مقام الحمل على الخارجيات إلى التجريد وهذا لغو لا يكاد يصدر عن الجاهل فضلا عن الواضع الحكيم .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 464
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٦٤