هذا الظن ثابت من باب بناء العقلاء فيراد قدر المتيقن لا الفرد المشكوك ولا يخفى ان السيرة من باب البناء العقلاء فيراد بها القدر المتيقن فظهر ان اصالة العموم لا تجرى في الفرد المشكوك ولا يخفى ان اصالة عدم التخصيص عبارة أخرى لأصالة العموم .
واما وجه عدم جريان اصالة عدم التخصيص فهو ان الدليل لاعتبار اصالة عدم التخصيص بناء العقلاء فيراد من العام القدر المتيقن لان بناء العقلاء دليل لبّي فلا بد من الاقتضار على قدر المتيقن الحاصل ان اصالة العموم واصالة الحقيقة أصول لفظية وان كان مثبتاتها حجة لكن لا تجرى في المقام اصالة العموم ولا اصالة الحقيقة واما عدم جريان اصالة العموم فإنها انما تكون في المورد الذي تعرف فيه الافراد ولكن لم تعلم الحكم واما في المقام فشك في كون الشيء من الافراد أم لا فيراد القدر متيقن وكذا لا تجرى في المقام اصالة الحقيقة لان موردها فيما يعلم المعنى الحقيقي والمجازى لكن لم يعلم مراد المتكلم بعبارة أخرى انما تجرى اصالة عدم التخصيص في المورد الذي كانت الافراد فيه معلومة واما في المقام فلم تكن معلومة لان زيد مثلا لم تعلم أنه من افراد العام أم لا .
الحاصل انّه لا تجرى في هذا المقام اصالة عدم التخصيص بعبارة أخرى لا تجرى اصالة العموم قد ذكر وجه عدم جريانهما مفصلا .
ولا يخفى ان البحث المذكور يذكر تكرارا من تقرير شيخنا الأستاذ اى كان البحث في قوله بقي شئ الخ توضيح البحث انه
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 418
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤١٨