والفرق بين المخصص المتصل والمنفصل ان المخصص الذي هو المستثنى أو الوصف هو متصل وان كان جملة مستقلة فهو منفصل نحو لا تكرم الفساق .
قوله لا يقال هذا مجرد الاحتمال ولا يرتفع به الاجمال الخ .
هذا اشكال على استعمال العام في العموم في صورة كون المخصص منفصلا حاصله ان استعمال العام في معناه الموضوع له وإرادة الخاص منه بدال آخر وان كان رافعا للاجمال وموجبا لجواز تمسك بالعام في غير مورد التخصيص لكنه مجرد احتمال ولا دليل عليه في مقام الاثبات ولا شك ان مجرد الاحتمال ثبوتا لا يكفى في رفع الاجمال مع احتمال استعمال العام في مرتبة خاصة .
قوله فإنه يقال مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب اجماله الخ .
أي فإنه يقال في دفع الاشكال ان مجرد استعمال العام في الخاص لا يوجب اجمال العام بعد ما تقدم من انعقاد ظهور له في العموم بعبارة أخرى كان العام المخصص فيما بقي حجة في صورة عدم العلم بدخوله تحت المخصص وأيضا كان العام حجة فيما احتمل دخوله في المخصص قال شيخنا الأستاذ ان مورد البحث هنا منحصر فيما علم عدم دخوله في المخصص فيكون العام المخصص حجة في ما بقي في هذا المورد اما في المورد الذي يحتمل دخوله في المخصص فيأتي البحث عنه بعدا .
قوله قد أجيب عن الاحتجاج بان الباقي أقرب المجازاة .
أي اجتج النافي بالاجمال لتعدد المجازاة توضيحه ان النافين احتجوا بعدم حجية العام المخصص فيما بقي بلزوم الاجمال لان
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 391
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٩١