[ الكلام في حجية العام المخصص في ما بقي ]
قوله فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي الخ .
فيبحث هنا في العام المخصص توضيح البحث ان العمومات كثيرة وقد خصت هذه العمومات كما يقال ما من عام الا وقد خص ويبحث بعد هذا من حجية العام المخصص فيما بقي قال صاحب الكفاية لا شبهة في أن العام المخصص حجة فيما بقي لم يعتن بخلاف المقابل والدليل له انه إذا لم يكن العام المخصص فيما بقي حجة لزم عدمه ولغويته مع وجوده في الكتاب والسنة .
بعبارة شيخنا الأستاذ اگر عام مخصص حجت نباشد يك ستون أصول خراب مىشود . ولا شك ان أكثر الاحكام يثبت بالعموم مع كونه مخصصا .
واما الخصم فيقول ان العام المخصص لم يكن حجة في ما بقي والدليل له ان المعنى الحقيقي للعام لم يبق بعد التخصيص فيكون استعماله فيما بقي مجازا ولا شك ان مراتب المجاز متعدد مثلا للعام مائة فرد إذا قل أحد افراده بالتخصيص كان استعماله فيما بقي مجازا وكذا كان استعماله في التسعين والسبعين مجازا وهكذا إلى أقل الجمع أي الثلاثة إذا ثبت كون استعمال العام المخصص فيما بقي مجازا فالاستعمال المجازى محتاج إلى القرينة مع أنه لم تكن القرينة في استعمال العام المخصص في هذه المراتب فلم يكن العام المخصص فيما بقي حجة الحاصل انه إذا تعددت المجازات فلا بد من القرينة المعينة الا إذا كان المعنى المجازى واحدا واما إذا كان المعنى المجازى متعددا فاستعماله في الباقي بدون القرينة المعينة ترجيح بلا مرجح .