العنوان مرشدا اليه سواء كان الترك مطابقا لهذا العنوان أو ملازما بعبارة أخرى ان الترك مرشد إلى هذا العنوان سواء كان مطابقا له أم ملازما له وكان هذا الارشاد حقيقيا .
قوله واما القسم الثاني فان النهى فيه يمكن ان يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول الخ .
والمراد من القسم الثاني ما تعلق به النهى كذلك أي مثل تعلقه في القسم الأول قد ذكر ان النهى فيه يتعلق بعنوان الشئ وذاته لكن لم يكن البدل للمنهى عنه في القسم الأول واما القسم الثاني فيكون البدل للشيء المنهى عنه فيكون النهى في هذا القسم الثاني للارشاد كالقسم الأول .
ولا يمكن ان يكون النهى مولويا وأشار إلى هذا المصنف بقوله كما يمكن ان يكون بسبب حصول المنقصة في الطبيعة المأمور بها الخ .
قد ذكر في محله ان وجود الطبيعي بمعنى وجود اشخاصه بعبارة أخرى ان الكلى الطبيعي موجود في الخارج بوجود افراده ويكون هذا الفرد واجد الخصوصية فتتصور هذه الخصوصية على اقسام الثلاثة .
القسم الأول أن تكون هذه الخصوصية ملائمة مع الطبيعة مثلا الصلاة في المسجد ملائمة مع طبيعة الصلاة .
القسم الثاني لم تكن الخصوصية ملائمة للطبيعة مثلا خصوصية الحمام لم تكن ملائمة لطبيعة الصلاة لان الحمام لتطهير الظاهر عن النجاسات الظاهرية واما المسجد فهو لتطهير الروح .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 241
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٤١