كان صغيرا فيصير كبيرا هذا حركة في الكم وكذا كان فيه حركة في الكيف مثلا كان في أول زمان الوجود حامضا فيصير حلوا بعد واختلاف ألوان من الحركة في الكيف أيضا والحركة في الأين كالمجىء والذهاب والقيام والقعود قد تمت الجملة المعترضة فيرجع إلى ما هو المقصود .
قوله إذا عرفت ما مهدناه عرفت ان المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الامر والنهى محالا الخ .
قد عرفت من المقدمات المذكورة ان اجتماع الامر والنهى لم يجز في شيء واحد وان تعدد العنوان لم ينفع فان تمت هذه المقدمات ثبت قول المصنف لكن قد أشكل في المقدمات التي استدل بها وأشار إلى الاشكال في المقدمة الرابعة عن المجوزين أي قد استدلو على الجواز بان الامر يتعلق على الطبيعة وهي متعددة مثلا في المقام تعلق الامر على طبيعة الصلاة والنهى تعلق على طبيعة الغصب فيكون المتعلق في مقام الامتثال متعددا وكذا عند صدور الامر عن المولى هذا استدلال المجوزين واما المانعون فيقولون ان الاحكام لا تتعلق على الطبيعة لان الآثار ناشئة عن الوجود أي لا يتعلق الآثار على الطبيعة من حيث هي هي بل تتعلق عليها من حيث الوجود والظاهر أن الوجود شئ واحد فيمتنع تعلق الامر والنهى في شيء واحد واما المحقق القمي فقال ان متعلق الاحكام هو الطبيعة ووجودها كانت بالفرد لكن الفرد الذي كان وجود الطبيعة به هو مقدمة لوجود الطبيعة وأيضا مذهبه عدم الملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة فمذهبه ان متعلق الحكم
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 232
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٣٢