ان صرف الوجود الذي هو عتق لا يتكرر أي كان المقصود صرف وجود العتق هو حاصل بالوجود الأول فكان الوجود الثاني لغوا ولا يخفى ان وجود المثلين كوجود الضدين محال والظاهر أن اجتماع المثلين أي اجتماع الوجوبين محال كاجتماع العرضين متقابلين أي اجتماع الضدين .
قوله : ان الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها الخ .
قال صاحب الكفاية قضية اطلاق المادة هو التأكيد لان الطلب لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين لان هذا مستلزم لاجتماع المثلين وان كان مقتضى الهيئة هو التأسيس لان ظاهرها كون الانشاء بداعي المستقل الا ان الظاهر هو انسباق التأكيد عن الهيئة إذا كانت مسبوقة بمثلها .
توضيحه ان ما ذكر يتصور على اقسام الأول ان يذكر لكل واحد من امرين سبب واحد نحو ان جائك زيد فاعطه وان جائك زيد فاعطه .
الثاني ان لا يذكر سبب أصلا نحو اعطه زيدا اعط زيدا ففي هذين القسمين يرفع اليد عن ظهور الامر لبناء العرف عليه أي يحكم العرف بان الامر الثاني تأكيد للأول لأنه بتكرير الأمر الأول .
الثالث ان يذكر لكل واحد سبب عليحدة نحو ان ظاهرت فاعتق رقبة وان قتلت فاعتق رقبة ولا اشكال هنا في تقدم ظهور الهيئة على ظهور المادة ان المطلوب في كل واحد فرد غير ما في الاخر والعرف عليه .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 180
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٨٠