فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات ولا الزوجية من جواز الوطي وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود والايقاعات . فانقدح بذلك ان مثل هذه الاعتبارات انما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد انشائها كالتكليف ، لا مجعولة بتبعه ومنتزعة عنه .
( وهم ودفع )
شرح
( فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات ولا الزوجية من جواز الوطي ) ولا الرقية من صحة الامر والنهي ( وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود والايقاعات ) لكن لا يخفى ما في ذلك أيضا .
وعلى كل ( فانقدح بذلك ) الذي ذكرنا من كون هذه الأحكام الوضعية مجعولة بانشائها لا انها مجعولة تبعا لانشاء التكاليف في موردها ( ان مثل هذه الاعتبارات انما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد انشائها كالتكليف ) الذي ينشأ بنفسه ، فكما ينشئ المولى الوجوب والتحريم كذلك ينشئ الحجية والقضاء ، و ( لا ) تكون الأحكام الوضعية ( مجعولة بتبعه ) أي بتبع التكليف ( ومنتزعة عنه ) واللّه العالم .