تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
بالنسبة إلى اليقين وآثاره لمنافاته مع المورد . فإنه يقال : انما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه وبالنظر الاستقلالى لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية وبالنظر الآلي ، كما هو الظاهر في مثل قضية « لا تنقض اليقين » حيث تكون ظاهرة عرفا في انها كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما
شرح
( بالنسبة إلى اليقين وآثاره ) وذلك ( لمنافاته مع المورد ) فان الاحكام مترتبة على الطهارة المشكوكة لا على اليقين بها . ( فإنه يقال : ) لو أخذ اليقين في قوله « لا تنقض اليقين » استقلاليا لم يكن محيص الا عن التصرف فيه - كما ذكرتم - ف ( انما يلزم ) التصرف في « اليقين » ( لو كان اليقين ) المأخوذ في الرواية ( ملحوظا بنفسه وبالنظر الاستقلالي ) إذ لا يلائم نسبة النقض اليه ( لا ما إذا كان ) اليقين ( ملحوظا بنحو المرآتية وبالنظر الآلي ) فان النقض العملي لليقين يعتبر اليقين - فيه - آلة ومرآتا للمتيقن ، كما هو كذلك دائما في باب العلم والظن واليقين وما أشبه ، فإنها لو أطلقت يراد بها في الأغلب متعلقاتها لا انها بما هي صفات نفسية . ( كما هو الظاهر ) عرفا ( في مثل قضية « لا تنقض اليقين » حيث تكون ظاهرة عرفا في أنها ) أي هذه القضية ( كناية عن لزوم البناء والعمل ) ولا يكون ذلك البناء العملي إلّا ( بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا ) فيما ( إذا كان ) المتيقن ( حكما ) فلو علمنا في السنة الماضية بوجوب اعطاء النفقة لزيد لكونه حيا ، ثم شككنا في هذه السنة في الوجوب كان معنى « لا تنقض اليقين » التزم بوجوب
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 46 | السيد محمد الحسيني الشيرازي