أو بوساطة عنوان كلى ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ، ويتحد معه وجودا كان منتزعا عن مرتبة ذاته أو بملاحظة
شرح
« الأول » ما كان مرتبا على نفس المستصحب ، كما لو وجب اكرام زيد فشك في بقائه ، فإنه يجب اكرامه استصحابا .
« الثاني » ما كان مرتبا على لازمه أو ملزومه أو ملازمه أو مقارنه ، وقد عرفت في التنبيه المتقدم انه من الأصل المثبت الذي لا يجري .
« الثالث » أن يترتب على محموله ، والمحمول اما أن يكون غير الذات كحمل النوع أو جنسه أو فصله أو عارضه الذي هو من قبيل خارج المحمول ، أو من عارضه الذي هو من قبيل المحمول بالضميمة ، نحو زيد انسان أو حيوان أو ناطق أو زوج أو أسود .
والكلام في هذا التنبيه « الثامن » في هذا القسم ، فالشيخ على أنه لا يثبت بالاستصحاب هذه الأمور الخمسة ، فإذا شك في وجود زيد واستصحبناه لم يجز أن نرتب عليه هذه الأمور ، خلافا للمصنف الذي لا يرى من الأصل المثبت الا الأمر الخامس ، وهو المحمول بالضميمة « كالسواد » .
إذا عرفت ذلك قلنا : يترتب الأثر على الاستصحاب سواء كان بلا واسطة كاكرام زيد وهو القسم الأول ( أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ) ذلك العنوان الكلي ( ويحمل عليه بالحمل الشائع ) الصناعي ، مقابل الحمل الأولى الذاتي الذي هو حمل الشيء على نفسه ، نحو الانسان انسان ( ويتحد معه ) أي مع المستصحب ( وجودا ) لا مفهوما سواء ( كان ) ذلك الكلي ( منتزعا عن مرتبة ذاته ) أي ذات المستصحب كالنوع والجنس والفصل ( أو ) منتزعا ( بملاحظة )