لم يكن بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم - كما هو الحال في التعريفات غالبا - لم يكن له دلالة على أنه نفس الوجه بل الإشارة اليه من هذا الوجه ، ولذا لا وقع للاشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس ، فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له وما ذكر فيها من الاشكال بلا حاصل وتطويل بلا طائل . ثم
شرح
( لم يكن بحد ) يذكر « الفصل » للاستصحاب ( ولا برسم ) يذكر « الخاصة » له ( بل من قبيل شرح الاسم ) والاتيان بلفظ لايضاح معنى في النفس ( كما هو الحال في التعريفات غالبا ) حيث لا يقصدون إلّا التوضيح وشرح اللفظ ( لم يكن له ) أي لذلك التعريف الموهم للخلاف ( دلالة على أنه ) أي ذلك التعريف ( نفس الوجه ) الذي يقصد المعرّف ( بل ) المقصود ( الإشارة اليه ) أي إلى الاستصحاب الذي عرفناه ( من هذا الوجه ) الذي ذكره المعرف .
( ولذا ) أي حيث كان التعريف لشرح الاسم ( لا وقع للاشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد ) أي المنع للاغيار ( أو ) بعدم ( العكس ) أي الجمع للافراد ( فإنه لم يكن به ) أي بالتعريف الموهم للخلاف « بأس » ( إذا لم يكن بالحد أو الرسم ) وقوله : ( بأس ) فاعل « لم يكن » آخره استطرافا .
( فانقدح ان ذكر تعريفات القوم له ) أي للاستصحاب ( وما ذكر فيها من الاشكال بلا حاصل وتطويل بلا طائل ) لكنه أشكل في كلام المصنف « ره » هذا غير واحد ، وعلى كل فالامر سهل .
( ثم ) ان الحكم الفرعي هو ما يتعلق بالعمل بلا واسطة ، والمسألة الأصولية هي التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الاحكام الفرعية ، فالوجوب والحرمة وما