ان قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الاخبار الحاكية للسنة - كما صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه زيد في علو مقامه - انما هي الاقتصار في الرجوع إلى الاخبار المتيقن الاعتبار ، فان وفي وإلّا أضيف اليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان ، وإلّا
شرح
الحاكي للسنة ولو لم يعلم المطابقة حتى تكون السنة من كلامه يراد بها الاخبار الموجودة بأيدينا ، فإن كان المراد المعنى الأول فإنه لا يرتبط بالخبر الواحد اطلاقا وان كان المراد الثاني فهو بمعزل عما نحن فيه لفرض انا لا نعلم أن هذه الأخبار الموجودة حاكية قطعية عن السنة الواقعية ، وان كان المراد الثالث - كما هو الظاهر من كلامه ففيه ( ان قضية ) أي مقتضى ( بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الاخبار الحاكية للسنة - كما صرح ) المحقق المذكور ( بأنها ) أي هذه الأخبار هي ( المراد منها ) أي من السنة ( في ذيل كلامه زيد في علو مقامه - انما هي الاقتصار في الرجوع إلى الاخبار المتيقن الاعتبار ) الذي نقطع بصدوره عن المعصوم أو ما بحكم القطع .
( فان وفي ) هذا المقدار المتيقن الاعتبار بعلمنا الذي مفاده وجوب الرجوع إلى السنة فهو ( وإلّا ) يف هذا المقدار بعلمنا ( أضيف اليه ) أي ذلك المقدار المتيقن الاعتبار ( الرجوع إلى ) جملة أخرى من الاخبار من ( ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة ) كالاخبار التي أسنادها صحيحة أو موثقة وان لم نقطع بصدورها فإنها متيقنة الاعتبار بالنسبة إلى الاخبار الضعاف وان لم تكن بمثابة القسم الأول المقطوع الصدور وهذا انما هو فيما ( لو كان ) متيقن الاعتبار في الرتبة الأولى أو الثانية ( والّا ) يكن متيقن الاعتبار مطلقا أو في المرتبة الثانية أو لم يف المتيقن من الاعتبارين بمقدار علمنا الذي يقول بوجوب الرجوع