بما ملخصه : انا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة ، فان تمكّنا من الرجوع اليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه فلا بد من الرجوع اليهما كذلك ، وإلّا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف ، فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما .
وفيه :
شرح
المعالم ( بما ملخصه : انا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة ، فان تمكنا من الرجوع اليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه ) أي ما بحكم العلم - وهو الذي قام عليه دليل معتبر - وبعبارة أخرى العلم أو العلمي .
( فلا بد من الرجوع اليهما كذلك ) أي بالعلم أو العلمي ، اما الأول فلانه طريق ذاتي ، وأما الثاني فلانه يرجع اليه ( وإلّا ) نتمكن من الرجوع إلى الكتاب والسنة بنحو العلم أو العلمي ( فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به ) أي بالحكم ( في الخروج عن عهدة هذا التكليف ) لان الظن هو الطريق العقلائي لدى انسداد باب العلم والعلمي ( فلو لم يتمكن ) الانسان في باب الرجوع إلى الكتاب والسنة ( من القطع بالصدور أو الاعتبار فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما ) ومن المعلوم ان الاخبار تفيد الظن فلا بد من الرجوع إليها لدى انسداد بابي العلم والعلمي .
( وفيه ) انا نتساءل هل المراد من السنة في قول هذا المحقق قول المعصوم وفعله وتقريره أو المراد الحاكي عن هذه الثلاثة قطعا ، أو المراد مطلق الخبر