قلت : يمكن ان يقال إن العلم الاجمالي وان كان حاصلا بين جميع الأخبار إلّا ان العلم بوجود الاخبار الصادرة عنهم عليهم السلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة أو العلم باعتبار الطائفة كذلك بينها يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي
شرح
( قلت : يمكن أن يقال ) ان اشكال الشيخ على الوافية غير وارد ، إذ العلم الاجمالي الوسيع الأطراف ينحل إلى علم اجمالي تنحصر أطرافه بين الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة ، وذلك يوجب عدم لزوم العمل احتياطا بأكثر من الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة ، ف ( ان العلم الاجمالي وان كان حاصلا بين جميع الأخبار ) التي في الكتب المعتمدة وغيرها ( إلّا ان العلم بوجود الاخبار الصادرة عنهم عليهم السّلام بقدر الكفاية ، بين تلك الطائفة ) الموجودة في الكتب المعتمدة التي عمل بها جمع من غير رد ظاهر ( أو العلم باعتبار الطائفة ) من الاخبار ( كذلك ) أي بقدر الكفاية ( بينها ) أي بين تلك الكتب المعتمدة ( يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي ) الواسع النطاق الذي كان أطرافه جميع الأخبار الواردة في الكتب المعتمدة وغيرها .
والظاهر عدم الفرق بين العلم بوجود الاخبار والعلم باعتبارها ، فالترديد في كلام المصنف لفظي ، فإنه لا يتفاوت الواقع العملي بين ان نقول علمنا بوجود خبر صادر عن الامام في غسل الجمعة ، أو نقول علمنا باعتبار خبر ورد في غسل الجمعة ، وان كان بين العلم بالصدور وبين العلم بالاعتبار - في نفسهما - عموم من وجه ، لان ما علم صدوره يمكن عدم اعتباره كما أن ما علم اعتباره يمكن عدم صدوره .
وعلى أي حال ، فان العلم بوجود اخبار بقدر الكفاية في الكتب المعتمدة